وسائل- آیت الله علم الهدی به گستره و محدوده ولایت فقیه از منظر سید محمد آل بحرالعلوم اشاره کرد و گفت: مرحوم سید آل بحرالعلوم مانند شیخ انصاری رحمه الله ولایت استقلالی را برای فقیه ثابت نمی‌دانند و البتّه در خلال برخی موارد ولایت اذنی، لزوم ولایت استقلالی را ثابت می‌دانند. همچنین ایشان مطلقاً از همان اول اعلام می‌کنند که قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه هستند.

وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به تصویرسازی حدود ولایت معصومین در اندیشه سید محمد بحرالعلوم گفت: از منظر بحرالعلوم تصویرسازی ولایت برای معصومین به گرفتن اذن در تصرف و عدم نیازمندی به اذن در واقع جنبه عملی ندارد و معصومین مظهر خداوند هستند و محدودیتی برای اعمال ولایت ندارند بلکه غرض از تقسیم بندی نفی دیدگاه کسانی است که گفته‌اند «کلّ ما کان للمعصوم فهو للفقیه»، آن ولایت را برای فقیه ثابت می‌نمایند، در حالی که فقیه در واقع آن ولایت (عدم نیازمندی به اذن در تصرف) را ندارد.

وسائل- آیت الله علم الهدی به تبیین تفاوت حق و حکم از منظر سید محمد پرداخت و گفت: حق با حکم فرق می‌کند؛ حق قابل انتقال است اما حکم قابل انتقال نیست. مگر این که معلول آن حکم قابل انتقال باشد. حق قابل استفاده است به طور مطلق، اما حکم به طور مطلق قابل استفاده نیست و بر اثر شرایط و خصوصیّات و اقتضائاتی که دارد اجرا می‌شود. حق قابل توریث است اما حکم قابل توریث نیست.

وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به شیوه خاص مرحوم سید محمد بحرالعلوم در بحث از ولایت فقیه، گفت: ایشان در بیان مبادی تصوریّه به هفت مسأله اشاره می کند که عبارت باشد از ۱ـ معنای لغوی و اصطلاحی ولایت؛ ۲ـ تفاوت بین حقّ و ولایت؛ ۳ـ تقسیم ولایت به اجباری یا اختیاری؛ ۴ـ تقسیم ولایت به عامه یا خاصه؛ ۵ـ تقسیم به استقلالیه یا اذنیه؛ ۶ـ تبیین مراحل ولایت و اصل عدم ولایت؛ ۷ـ محدوده‌ی ولایت.

وسائل- آیت الله علم الهدی به بررسی دلالت مقبوله عمربن حنظله در عصر غیبت پرداخت و گفت: نصب بر دو قسم است؛ نصب شخصی که با شهادت امام(علیه السلام) از بین می‌رود، اما نصب وصفی، با شهادت امام(علیه السلام) از بین نمی‌رود، از این رو شیخ انصاری نصب فقیه را از جمله‌ نصب صفتی دانسته‌ است و لذا حضور شخص را در زمان نصب به عنوان تولیت لازم نمی‌داند.

وسائل- آیت الله علم الهدی به نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در رساله قضا و شهادت اشاره کرد و گفت: مرحوم شیخ انصاری اطلاق ولایتی که برای مدیریّت جامعه لازم است را برای فقیه ثابت می‌دانند؛ زیرا ایشان معتقد است فقیه بایستی در مدیریّت جامعه، رضایت معصوم (علیه السلام) را تحصیل نماید و از آنجا که امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) در پس پرده‌ی غیبت هستند، تمامی شئون افتاء و مدیریّت جامعه وغیره را به مجتهد سپرده‌اند.

وسائل- آیت الله علم الهدی در بررسی نظر شیخ انصاری پیرامون روایت "السلطان ولی من لا ولی له" گفت: شیخ عمومیت شمول این روایت را از توقیع شریف بیشتر می داند، لذا اگر در تصرّف موردی شک‌ّ کردیم، و گفتیم که با توقیع شریف نمی‌توان تکلیف آن را تعیین کرد، با این روایت، وقتی توسعه‌ی طرق از چیزهایی است که ضرورت دارد و مستلزم تخریب خانه‌ها هست،‌ولایت مجتهد با روایت «السّلطان ولیّ من لا ولیّ له» ثابت می‌شود.

وسائل- آیت الله علم الهدی در تحلیل کلام شیخ پیرامون ولایت فقیه در بحث شروط متعاقدین مکاسب گفت: ولایت اذنی که مرحوم شیخ آن را پذیرفته است همان ولایت عامه است؛ زیرا نمی شود گفت ولی فقیه ولایت اذنی دارد اما ولایت بالمباشره ندارد و این همان اشکالی بود که مرحوم ایروانی بر شیخ وارد دانسته بود.

وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره اینکه شیخ انصاری حوادث واقعه را دو نوع می داند گفت: شیخ انصاری مصداق بارز حوادث واقعه را امور حکومتی می‌دانند که بایستی ولیّ فقیه آن را تصدّی نماید؛ لیکن در مواردی که ولایت فقیه بر آن مفروغٌ عنه نیست، تصرّف فقیه در آن جایز نیست، هرچند که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته باشد.

وسائل- آیت الله علم الهدی با اشاره به عبارات مرحوم شیخ در مکاسب ذیل روایت عمربن حنظله گفت: مرحوم شیخ، جعل در مقبوله‌ عمربن حنظله را از نوع جعل حاکم در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام می‌داند؛ که نشان از عمومیت نصب می دهد؛ لذا حاکم در زمان غیبت علاوه بر قضاء و اقامه‌ حدود، بر تمام شئون ولایت دارد؛ و از این عبارت، اقرار مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت عامّه دانسته می‌شود.